پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مجلس سه سوال از وزیر جهادکشاورزی در خصوص نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ و اقدامات حمایتی در خصوص برنج کاران کشور پرسید و وزیر در روز سه‌شنبه به مجلس دعوت شد و اقدام به ارایه توضیحات نمود. توضیحاتی که در ادامه مطلب اقدام به انعکاس آنها نموده و قضاوت درخصوص سطح مناسبت پاسخ ها را به خوانندگان و افکار عمومی واگذار می کنیم. به نمایندگان محترم مجلس درخصوص این گونه سوال و جواب کردن ها و قانع شدن های نادرست ، اخطار قانونی می دهیم . شما سوگند خورده و متعهد به صیانت از حقوق شهروندان، آحاد ملت، منافع ملی و نظام و منویات مقام معظم رهبری هستید. هرگونه کوتاهی یا اهمال در این خصوص مسلما با پاسخ شایسته قانونی مواجه خواهد شد. یک پرسش و پاسخ ساده شما چقدر برای مردم و بیت المال هزینه در بر داشته و چه دستاوردی حاصل شده است؟ کدام مشکل و چالش با این پرسش و پاسخ حل گردیده است؟کدام پاسخ منطقی را دریافت کرده اید که منجر به کاهش مشکل شود؟ مشکل خرید تضمینی کم شده یا مشکلات برنجکاران کاهش یافته است؟

آیت‌الله سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل، در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل با اشاره به انتخابات پیش رو اظهار کرد، «این که ۸۰ نفر نامزد ریاست جمهوری شود و ثبت نام نماید از یک جهت خوب است و هر فردی که خود را لایق اداره کشور می‌داند وارد این عرصه و رقابت می‌شود، اما این سبک در دنیا مرسوم نیست و دنیا ما را رمی به ابتدائیت در دموکراسی می‌کند و حتی گاهی استهزاء می‌کند.» و .... خدمت آقای عاملی عزیز باید عرض شود که این سوال را باید از خود ۸۰ نفری که احساس وظیفه کرده اند؟! بپرسید، همچنین علت را در شاخص‌های ۱۲ گانه تعیین شرایط ثبت نام جستجو کنید. طرف در دوره نمایندگی دست چپ و راستش را به زور به یاد می‌آورد و حالا ادعای ریاست جمهوری دارد؟ طرف با حضور در چند گلخانه، رزومه سازی و چپاندن‌ها، در مراتب اداری و مدیریتی نشسته و حالا ادعای ریاست جمهوری دارد. جناب عاملی عزیز، تا وقتی حداقل تعداد امضا مبنای شاخص ثبت نام و شروع کار قرار نگیرد (مثلا ۳۰۰ هزار امضا)، کار بهتر از این نخواهد بود. از ماست که برماست. لازم به توضیح است که همین اعتراض توسط محمد تقی رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز نیز تکرار شده است.

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

اگر وجدان بیدار، عقل سلیم و تعهد و غیرت دینی و عشق به وطن داشته باشیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، باید بپذیریم که حوزه سیاست کشور عزیزمان، بتدریج در حال ابتلا به ابتذال است. عملکرد هرچند قانونی، اما مسئله دار شورای نگهبان در دو دهه اخیر، ضعف نظارتی (امنیتی- نظارتی-قضایی) منجر به انتصابات محفلی، رفیق بازی و رزومه سازی در حوزه مدیران و سیاسیون، دخالت‌های غیرموجه و پشت پرده نهاد‌های خاص در جریان انتخابات (با هر اسمی و دلیلی که باشد)، کم توجهی به تخصصی سازی هسته سخت نظام و تقویت قاعده گرایی بجای سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی‌های ریز و درشت و ..، فضای سیاسی کشور را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد. در این فضا، هر تازه رسیده‌ای مدعی ریاست و وکالت و صدرات است. انگار نه انگار که جناب بزرگ زاده با نگاه گلخانه‌ای و نگاه ویژه بین، به این جایگاه رسیده، نه با توان فکری، تعهد دینی و غیرت انقلابی و مسئولیت پذیری اجتماعی خودش. یک کلام، هشدار می‌دهیم که تداوم این وضع منجر به، تضعیف عقلانیت و تربیت در کنشگران فضای سیاسی و پر کردن فضا با فرصت طلبان و خدای ناکرده لمپن‌های سیاسی خواهد شد. ما درخصوص آسیب‌های جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری، هشدار مشفقانه می‌دهیم. نگاهی به گزارش حاشیه‌های ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری چهاردهم، دنیای حرف برای شنیدن و گفتن دارد. قضاوت با شما.

تفاهم اولیه‌ای بین شرکت هواپیمایی ماهان و شهرداری تهران منعقد شده که ابهامات آن حتی امضا کنندگان این تفاهم نامه را هم متعجب کرده است. بر اساس این تفاهم بیش از ۳۰ هزار متر زمین باغی تهران قرار است به مجتمع گردشگری و تفریحی تبدیل شود. قراردادی که گویا بازهم در شهرداری تهران با ترک تشریفات همراه بوده است. چرا سامانه شفاف سازی درباره قراردادهای دارای ترک تشریفات در شهرداری تهران راه اندازی نمی شود؟ چگونه و بر چه اساسی باید باور کنیم که در قراردادهای ترک تشریفات ، فساد یا اهمال وجود ندارد؟

هیات اعزامی کشاورزی ایران از گلخانه های پیشرفته و باغ های مدرن چین بازدید کرد. در این هیات شاهد حضور کاظم خاوازی(وزیر پیشین جهادکشاورزی که در دوره او شاهد بحران جوجه کشی، برهم ریختن بازار مرغ و تخم مرغ و تا حدی بحران نهاده های دامی بودیم) نیز هستیم. سوال اینجاست که آیا کاظم خاوازی باید همراه این هیات می رفت یا معاون باغبانی و مدیر شهرک های کشاورزی؟ قضاوت با افکار عمومی.

کارشناسان حاضر در میزگرد تخصصی «چالش‌ها و فرصت‌های صنایع فلزات غیرآهنی در ایران» در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی برگزار شد، به بررسی مشکلات و فرصت‌های پیش‌روی حوزه معدن پرداختند. به باور کارشناسان، ایران به‌رغم اینکه رتبه پنجم ذخایر معدنی جهان را به خود اختصاص داده است، جایگاه ویژه‌ای در میزان تولید و تجارت این بخش ندارد. مشکلاتی نظیر کم توجهی به میزان برداشت سالیانه از ذخایر معدنی (در دنیا دو الی سه درصد)، کم توجهی به تولید سبز خصوصا در فولاد، بحث چالش آب در حوزه معدن، توسعه نامتوازن زنجیره تولید، وارداتی بودن مواد اولیه تولید برخی از فلزات نظیر آلومینیم از این گونه هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت، تصدی گری دولتی و دخالت‌های غیرکارشناسی سیاستگذار و تصویب قوانینی در راستای محدودیت صادرات از مشکلات اصلی این بخش محسوب می‌شود و در سال گذشته صادرات بخش معدن تا ۶۰‌درصد کاهش داشته است.

بعد از فوت رئیس جمهور شهید ، اقدامات قانونی برای برگزاری انتخابات زودهنگام اغاز شده است. مسلما گزینه های زیادی وارد میدان شده و طیف وسیعی از انها به درست و حتی بشکل حاشیه دار ، توان عبور از گردونه نظارتی شورای نگهبان را نخواهند داشت. ورای ابعاد شکلی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم،آنچه که متاسفانه مجددا بعنوان آسیب مطرح خواهد شد، غیر توسعه ای بودن فرآیند انتخابات با تاکید بالا بر طراحی یک رویداد و ارایه نمایشگاهی چهار وجه از وعده های پوپولیستی بعضا ضد منافع و توسعه ملی است. وعده ها و شعارهایی که بدلیل عدم توان لازم برای اجرایی شدن شان، باعث نارضایتی مردم شده و ضرباتی را به انقلاب اسلامی می زند که دشمن قسم خورده هم نمی توانست بزند. برای ممانعت از این آسیب، با قید فوریت باید جای خالی عقلانیت و تعهد واقعی برای خدمت، پر گردد. سربسته عرض شد. لیست حاضر گمانه ها درباره افرادی است که احتمالا وارد میدان و کارزار انتخاباتی می شوند. مسلما وظیفه ما هدایت جریان انتخابات به سمت عقلانیت اسلامی-انقلابی با رویکرد تامین حداکثری منافع ملی، منویات مقام معظم رهبری، پاسداری از انقلاب، حفظ جمهوریت و پاسخگو بودن به اسلامیت نظام است. انتخابات را نباید صرفا در قالب یک رویداد سیاسی تقلیل جایگاه داد. باید به دنبال پاسخگویی به خواسته های مردم و مشارکت حداکثری و از آن مهمتر ،پاسخگویی به ماموریت های توسعه گرایی و تمدن سازی بود.

مجید رضوی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق بیان داشت که برخی از شرکت ها نظیر پخش و پالایش باید نظارت را تقویت کنند. قابل قبول نیست که یک استان در سهمیه سوختش ۱۶ درصد انحراف داشته باشد.خیلی از گلخانه‌ها، کوره پزخانه‌ها و فعالیت‌های معدنی که سهمیه سوخت می‌گیرند اصلا وجود خارجی ندارند. اسناد مثبته برای برخی حوزه ها رعایت نمی شود. با سامانه صدف می توان راست آزمایی کرد. برخی از نیروگاه ها انحراف دارند.

بحث درباره ویژگی‌ها، اهداف و کاستی‌های «نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران»، بدون توجه به پس زمینه جامعه شناسی سیاسی و تاریخی این پدیده؛ ما را به یک درک ناقص و موقت می‌رساند. دیگر این که، تداعی و یادآوری این تاریخچه کوتاه، به ما می‌گوید که عناصر «تبلیغ»، «سیاست» و تلاش برای «مهندسی فرهنگی» و «مهندسی اجتماعی» هیچگاه از این حوزه رخت برنبسته و دولت اصلاح طلب بیاید یا اصولگرا، تابلوی بالا تغییر چندانی نمی‌کند. محمدعلی دستمالی می گوید که حاکمیت جمهوری اسلامی، هنوز هم حاضر نیست به شکل جدی و بنیادین به این بیاندیشد که چرا ایرانی جماعت؛ به شکل جدی اهل کتاب نیستند و با چند هزار میلیارد بودجه فرهنگی و دینی، وضعیت سرانه مطالعه، سال به سال بد و بدتر شده است. شواهد نشان داده که هیچکدام از نهادهای حاکمیتی و دولتی جمهوری اسلامی، حاضر نیستند برای پرسش‌های زیر، پاسخ‌های شفاف و منطقی پیدا کنند.

شکل اصلی در مقابله با بحران خشکسالی، کم‌آبی، سیلاب و طوفان، عدم مدیریت مناسب، ساختار وارداتی، نداشتن آمادگی و استفاده نکردن از ظرفیت‌هاست. ناهنجاری‌ها و نوسانات در روند پارامتر‌های هواشناسی از جمله بارندگی و دما از ویژگی‌های طبیعی چرخه اتمسفری است و این ناهنجاری‌ها در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد و موجب اختلال در اکوسیستم‌های طبیعی می‌گردد، ولی معمولاً مدیریت می‌شوند. اگر مشکلات زیربنایی کشور به‌درستی شناسایی نشوند و علت ناکارآمدی‌ها و اشکالات کار مشخص نشود و صورت مسئله به طور صحیح تعریف نشود، راه‌حل اشتباه و اقدام غلط چه بسا مشکل را تشدید کند. پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و استمرار روش‌های غلط و حل نشدن اصل مشکل، هزینه‌کرد اعتبارات در امور کم‌اثر، ترجیع‌بند اقدامات در مدیریت آب و منابع طبیعی کشور است. درخصوص سیل سیستان که به اندازه نیاز آبی یک صد ساله این استان بود باید گفت که پیشگیری و تبدیل تهدید به فرصت پیش کش، مدیریت بحران در کجای این داستان بود؟ گفتگو با دکتر فرود شریفی، رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی دارای نکات قابل توجهی در این خصوص است.

رضا محمد علی بیگی مدرس و بازرس ارشد دریایی در نامه ای با عنوان یک بازرس و مدرس دریایی ایرانی به جامعه جهانی دریانوردی جهت سهل انگاری بزرگ در نظام آموزشی دریانوردان! هشدار داد. وی در ابتدای مرقومه خود، اقدام به تبیین صلاحیت تجربی خود با ذکر سوابق کاری در بخش های مختلف این صنعت نموده و سپس بیان داشته است که نظام آموزش های دریایی (دانشگاهی و در حین خدمت) به درستی جهت گیری نشده. فلذا بازبینی و اصلاح استانداردهای آموزشی مرتبط، از جمله بازبینی کم و کیف محتوای کنوانسیون STCW و نیز دروس دانشگاهی در رشته های مهندسی موتور و عرشه پیش نیاز امروز صنعت حمل و نقل بین المللی دریایی است. محمدعلی بیگی ادعا نموده است که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد دریانوردان در بخش موتورخانه دانش و مهارت کافی را ندارند و این سبب می‌شود تا حوادثی از جمله تصادم یا غرق شدگی کشتی ها افزایش یابد.

محمدحسن نامی رییس سازمان مدیریت بحران کشور در جریان سفر به استان خوزستان و بازدید از سد و نیروگاه دز در شهرستان اندیمشک مدعی شد که در پنج ساله دوم خشکسالی هستیم و پیش بینی می‌شود این وضعیت تا یک یا ۲ سال آینده به پایان برسد. نکته جالب توجه اینجاست که ایشان اشاره ای نکردند که ادعاهایشان بر اساس کدام مدل یا شنیده های جلسات درون و برون سازمانی، صورت پذیرفته است.برخی از منتقدین ضمن اشاره به تکرار داستان بارش های مناسب ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و توهمات مدیریتی آن زمان، صحبت های محمدحسن نامی را بی شباهت به ادعاها چند سال پیش درخصوص اغاز تر سالی نمی دانند. از آقای نامی درخواست می کنیم، گرارشی از عملکرد سازمان مدیریت بحران در دوره مدیریتی خود ارایه دهند. چرا که از دیدگاه ما، توانمندی ایشان برای راهبری راهبردی این سازمان کاملا زیر سوال بوده و ایشان را فاقد صلاحیت لازم برای تداوم کار در چنین موقعیت خطیری می دانیم.

۵۰۰ میلیون جمعیت پیرامونی کشور پتانسیل بالای بازار کشاورزی ایران است که باید با ایجاد سیاست‌های تشویقی، ایجاد زیرساخت و جهت گیری بازار، این بازار را بدست گرفت. محمد جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد که حتی بحث کارگو را پیش بینی کردیم و هیچ استفاده‌ای نشد ایرلاین‌های قطری و ترک آماده صادرات محصولات ما بودند، ولی هیچ اقدامی نکردیم. ترکیه در عراق در حال جایگزین شدن بجای ایران است. حتی عربستان صعودی هم در حال توسعه بخش کشاورزی خود است. سازمان مالیاتی در بحث صادرات محصولات کشاورزی و خشکبار، کارشکنی‌هایی دارد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، جزئیات جدیدی از پرونده چای دبش را مطرح کرد. احمد اصانلو می‌گوید که چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!. نکته جالب این داستان اینجاست که اگر رئیس قوه قضائیه قصد ریشه یابی این داستان را دارد، باید دستور دهد که بررسی‌ها از پرونده‌های مفتوح و غیرمفتوح فروش چای سنواتی در گیلان شروع شود (چایی که از تاریخ تولید آن، بیش از سه سال می‌گذرد). بغیر از چای دبش، شرکت‌های دیگری هم بودند که همین کار را در داخل نموده یا مشابه چای دبش عمل می‌کردند. بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ اعلام شد که بیش از ۴۵ هزار تن چای سنواتی در انبار‌های گیلان موجود است و عموما با همین روش رنگ کردن، به مصرف انسانی می‌رسد (تولید برگ سبز چای کشور در حدود ۱۳۵ هزار تن در سال بوده که از آن حدود ۳۰ هزار تن چای خشک بدست می‌آید و مصرف کشور در حدود ۱۰۰ هزار تن است). آقای اژه‌ای برای اثبات تحقق عدالت نباید روی تخلفات یک شرکت متمرکز شود. بلکه باید بحث فروش چای سنواتی توسط وزارت جهادکشاورزی، چگونگی و چرایی کم توجهی استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی، تائید میزان ارز مورد درخواست توسط وزارت جهادکشاورزی، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، شیوه ورود چای فاسد به کشور از طریق بیش اظهاری در گمرکات و بنوعی ترک تشریفات و باز کردن مسیر سبز، عاملان پشت پرده این فساد که در شرکت‌های اقماری نهادی خاص هستند و مواردی همانند، در دستور کار قرار گیرد.

سید امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال پایدار روستایی در قالب طرح مدار (مدار مخفف حمایت از کسب و کارهای مولد، دانش بنیان و روستایی )، اختصاص پیدا می کند. لازم به توضیح است که ، ۱۵ مجموعه مردمی و دستگاه با هدف حمایت از کسب و کارهای روستایی در رویدادهای مختلف حدود ۵ هزار طرح را جمع آوری کردند که به عنوان ورودی اصلی رویداد ملی مدار مورد استفاده قرار گرفت و تاکنون ۲ هزار طرح تأییدیه های اولیه را دریافت کردند.

دکتر فتح‌اله آقاسی زاده و سعید غلامی نتاج امیری، محققانی هستند که پیش از این کتاب ”هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران: آسیب‌ها و چالش‌ها” را به جامعه برنامه‌ریزی ایران تقدیم کرده‌اند.پس از این تجربه تالیفی، بر مؤلفه مدیریت در ایران تمرکز نموده و مایلند این گزاره را به حکمرانان منتقل کنند که مدیریت بسیار مهم بوده و راه توسعه ایران از مسیر اصلاح نظام اداری و مدیریتی خواهد گذشت .آنچه که این دو محقق در قالب ”مدیریت ایرانیان” آن را توصیف و صورت‌بندی نموده‌اند، نشان می‌دهد که مدیریت امروزی ایرانیان، عموماً در تضاد با آموزه‌های جهانی مدیریت و موازین جهان‌شمول مدیریت است.حقیقت این است که در میدان واقعیت و عمل، همه چیز وابسته به موقعیت، اکنون، و وابسته به بالادستان و نظام تشخیص سکاندار اصلی سازمان است. گاه در انتصاب مدیر، تخصص مبنا می‌شود، گاه روابط و اعتماد مبنا قرار می‌گیرد. گاه توصیه‌ها و امر و نهی‌های منابع قدرت ملاک هست، گاه تصادفی و از سر اجبار و اکراه انتصابی صورت می‌پذیرد و گاه دهها مبنا و معیار دیگر خود را تحمیل می‌کنند و.... . گروهی از منتقدان، صحبت های آقاسی زاده را در قالب نوعی نقد اصلاحی تفسیر کرده اند و گروهی دیگر، آن را بستری برای به یادمانی منجر به انتصابات. هرچه باشد بخش زیادی از این نقدها ، نقدهای درستی است که ما را از محفل گرایی بجای مدیریت ورزی، دور کرده و اصلاحاتی برای کارآمدی سازمانی کشور توصیه می کند.

اختتامیه چهاردهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در شامگاه ۲۹ دی‌ماه با برپایی مراسمی در تالار اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد. مراسم با قرائت قرآن و پیام کودک فلسطینی آغاز گردیده و هیات داوران در بخش‌های مختلف اقدام به اهدای جوایز به منتخبین نمودند. لازم به توضیح است که جشنواره مردمی فیلم عمار یک جشنوارهٔ فیلم و مستند بوده که یک سال بعد از حوادث ۹ دی ۱۳۸۸ و در دی ماه سال ۱۳۸۹ آغاز به کار نمود. این جشنواره در چهاردهمین دوره خود، بخش‌هایی نظیر مستند آرمان روح الله، بخش مستند ملت قهرمان، بخش مستند تاریخ فرهنگی، اجتماعی و دفاع مقدس، بخش مستند جنگ اقتصادی، بخش مستند رویای ایرانی، بخش مستند نهضت جهانی مستضعفین، بخش مستند جنگ نرم، بخش مستند حافظه ملی، بخش مستند نقد درون گفتمانی، بخش داستانی، بخش تیزر فرهنگی، بخش فیلم داستانی کوتاه، بخش سریال، فیلم داستانی بلند دارد.

در حالی که این روزها ناترازی گاز نقل محافل جمع‌های نفتی است و مسوولان نفتی به دنبال راه چاره‌ای برای گذر از این شرایط هستند، بهتر است دولت نگاهی به نیروگاه‌ها نیز داشته باشد چرا که به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت برق حرارتی با تامین منابع مالی می‌توان نیروگاه‌های گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل و به دنبال آن ضمن افزایش راندمان موجب صرفه‌جویی معادل ۱۵ میلیارد مترمکعب شد.نکته جالب اینجاست که پیشنهادات اصلاحی در حوزه برق کشور را ما باید بدهیم. ما باید مطالبه گری کنیم. ما باید شفاف سازی کنیم. فیش حقوق اخر ماه هم نصیب آقایان است. روابط عمومی همیشه خاموش وزارت نیرو، حرفی، صحبتی ،سرفه ای برای اثبات زنده بودن ، خدای ناکرده اخمی و گزش لبی برای این ادعاها و حرف های ما و ..... ، ندارند؟

پس از حذف اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۴ قلم کالای اساسی و جایگزین شدن آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۲۸ قلم کالا، حالا زمزمه حذف ۲۰۰ کد تعرفه‌ای از مجموعه بیش از ۴۰۰ کد تعرفه‌ای که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، شنیده می‌شود. موضوعی که ورای اثرات تورمی، بنوعی سبک سازی بار تعهدی دولت را دنباله گیری می‌نماید. نکته جالب اینجاست که باید بپذیریم بنا بر دلایلی نسبتا معلوم (وجود شبکه فساد و رانت و ضعف نظارت موثر و حتی چشم بستن به برخی فساد‌ها و ویژه بینی‌ها بدلیل فلسفه خودی، غیر خودی، نخودی و بی خودی) شاهد شکست اقدام هم بند و همگرایی دوگانه توزیع ارز ترجیحی و نظارت بر واردات بودیم و هستیم. اگر ارز ترجیحی و پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان ارایه می‌شد باید اثر آن را در بازار می‌دیدیم، اما اثر آن را اصلا ندیدیم و بهتر آن است که این رانت هم به واردکننده داده نشود و در مواردی هم شاهد بودیم که ارزی که تخصیص داده می‌شد تنها فرصتی برای سودجویی برخی افراد بود و آن کالا و محصول و مواد اولیه‌ای که قرار بود وارد شود با قیمت ارز ترجیحی وارد بازار نشد.